Web Analytics Made Easy - Statcounter

تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رییس جمهوری خواستار لغو واگذاری سهم ۱۸ درصدی دولت در هلدینگ خلیج فارس شدند.

به گزارش قدس انلاین، متن نامه ۱۰۰ نماینده مجلس شورای اسلامی به آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهوری به شرح زیر است: «حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
رئیس محترم جمهور موضوع: بررسی و لغو واگذاری سهم ۱۸ درصدی دولت در هلدینگ خلیج فارس با سلام و تحیات
با احترام باستحضار عالی می رساند:
واگذاری هجده درصدی سهام باقی مانده دولت در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، به عنوان تاریخی ترین مزایده در بورس و سازمان خصوصی سازی، در حالی در شرف انجام است که، چنین حجمی از واگذاری، نه در فروش مستقیم و نه در فروش های رد دیون سابقه نداشته است و زمان کوتاه تصمیم و اجرای آن نیز موضوعی قابل تأمل می باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نکته قابل توجه آنست که عرضه پانزده درصدی آن به صورت بلوکی صورت می‌پذیرد و این بدان معناست که تعداد کمی از سهامداران بورسی امکان خرید این حجم از سهام  هلدینگ ( که قریب به دو میلیارد دلار می باشد) را دارا خواهند بود.
نظر به اهمیت موضوع، موارد ذیل جهت استحضار رئیس محترم جمهور ایفاد می گردد. ۱- با واگذاری سهم هجده درصدی دولت که در حال حاضر تحت مدیریت وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی می باشد، عملا ابزار توسعه گری و نقش حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی از بین رفته و فلسفه وجودی آن زیر سوال می رود. به عبارتی دیگر نقش توسعه گری دولت در صنعت پتروشیمی کاملا حذف خواهد شد و توسعه صنعت پتروشیمی که در برخی موارد خاص و استراتژیک بوده و جذابیت برای سرمایه گذاران بخش خصوصی ندارد، نیازمند به سرمایه گذاری و حضور جدی دولت برای تکمیل زنجیره مهم ارزش و متمایل کردن بخش خصوصی به مشارکت در این سرمایه گذاری ها دارد. خبر استعفایم جعلی است/ مسیر تحول در هلدینگ خلیج فارس را آغاز کرده‌ایم واگذاری بدون فراهم‌سازی زیرساخت‌ها سهام باقی‌مانده دولت از شرکت‌ها تا پایان سال تعیین تکلیف می‌شود این در حالی است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی با دارا بودن سهام کمتر از بیست درصد هلدینگ خلیج فارس، تنها ابزار سرمایه گذاری و حضور و  برنامه ریزی در اجرای پروژه های استراتژیک را دارا بوده و واگذاری این سهام قطعا دولت را از فعالسازی طرح های استراتژیک خلع ید می نماید. ۲- خرید بلوکی پانزده درصدی و بصورت یکجا، تنها توسط معدود سهامدارانی امکان پذیر است که امکان تامین این حجم نقدینگی را دارا باشند. این ضرب الاجل در اجرای واگذاری و با این کیفیت و در زمانه تغییر و تحول دولت، قطعا شائبه هایی بر بلاوجه بودن و عدم رعایت صرفه و صلاح کشور و مفسده دار بودن آن مترتب خواهد نمود. ۳-  لازم به ذکر است واگذاری بلوکی سهم دولت به هلدینگ های بزرگ خصولتی، با سیاست های دولت مردمی و اقتصاد مردمی مغایرت دارد. ۴- موضوع بسیار حائز اهمیت و روشن دیگر آنست که مهمترین دلایل توجیهی این واگذاری، جبران کسری بودجه و به دست آوردن نقدینگی است، که در شرایط فعلی و با اصرار به انجام چنین عملی، با نحوه فروش عمده و بلوکی، محتمل می نماید که خریدار، فقط با سی درصد ارزش غیر واقعی، سهام استراتژیک و حیاتی کشور را بصورت نقدی و مابقی ارزش سهام را بصورت اقساط خریداری نماید و برای همیشه بازوی توانمند حاکمیتی و سیاستگذاری دولت را در این بخش قطع نماید. با توجه به اینکه چنین خریداری معمولا با تهاتر و یا بعنوان رد دیون حاضر به خرید سهام می گردد که در این صورت، همان پیش پرداخت حداقلی هم کمکی به دولت برای جبران کسری بودجه نخواهد کرد. با امعان نظر به این مهم که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد به ارزش بسیار بالاتر این هلدینگ می باشند سهم بیش از سی درصدی این هلدینگ در صنعت پتروشیمی نمایانگر ارزش قریب سی میلیارد دلاری آن می باشد که در حال حاضر این واگذاری با ارزش گذاری حدودا سیزده میلیارد دلاری در حال انجام است. ۵- علیرغم اینکه حدود چهل درصد سهام این هلدینگ معظم در قالب سهام عدالت به مردم واگذار شده است لیکن بازیگران اصلی آن سهم عمده، خصولتی هستند، لذا با واگذاری هر چه بیشتر سهم به مردم، می توان با تقویت شفاف سازی، از فساد ناشی از آن، که از سیاست های اصلی دولت مردمی است، جلوگیری نمود. لذا با عنایت به موارد فوق الذکر، پیشنهاد می گردد حضرتعالی واگذاری بلاوجه و عجولانه این سهم را متوقف نموده تا با مطالعه بیشتر و برنامه ریزی بهتر، تصمیمی جامع و مطلوب گرفته شود. در پایان از حضرتعالی درخواست می گردد جهت ارائه توضیحات تکمیلی و کارشناسی در خصوص ابعاد فنی و موضوعی بمحضر ریاست محترم جمهوری عزیز ایران اسلامی توسط کارشناسان و نمایندگانی از جمع امضاء کننده نامه مذکور، اقدام مقتضی را مبذول فرمایید.» انتهای پیام منبع: ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: هلدینگ خلیج فارس مجلس شورای اسلامی هلدینگ خلیج فارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۴۲۰۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر نام باشگاه استقلال؛ بدون مشکل یا تنش‌زا/ قانون چه می‌گوید؟

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران برای اخذ کسب مجوز حرفه ای از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC نیاز به تغییر مالکیت مشترک با باشگاه پرسپولیس داشت و این امر روز دوشنبه سوم اردیبهشت به سرانجام رسید و ۸۵ درصد از سهام آبی ها به هلدینگ خلیج فارس و شرکت های وابسته آن واگذار شد. در همین حال عبدالعلی علی عسکری مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ خبر از تغییر نام باشگاه استقلال به باشگاه استقلال خلیج فارس داد.

این خبر با واکنش هایی از سوی وزارت ورزش و جوانان و سازمان خصوصی سازی کشور همراه بود. سید محمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان در این رابطه و در گفت‌وگو با یکی از برنامه های تلویزیونی اظهار داشت: این مواردی است که باید رسماً به ما اعلام شود تا ما آن را بررسی کنیم. نمی‌شود که یک نفر شایعه‌ای را مطرح کند که نام باشگاه را تغییر دهند و سپس همه به این مساله بپردازند. چنین چیزی نیست. تاکنون از طرف صاحبان دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، یعنی کنسرسیوم‌های صنایع پتروشیمی و بانک‌ها، چیزی (در خصوص تغییر نام باشگاه‌ها) به صورت رسمی به وزارت ورزش و جوانان اعلام نشده است.

ابراهیم بازیان سرپرست سازمان خصوصی سازی نیز در این مورد تصریح کرد: برخی از باشگاه‌ها چون شرکت دولتی هستند باید حتما پسوند آنها تغییر کند و می‌توانند این موضوع را پیشنهاد کنند و مخالفتی با آن نشده اما تا زمانی که به طور رسمی درخواست نشود نمی‌توانیم آن را در قرارداد عنوان کنیم.

او ادامه داد: برای تغییر نام باشگاه استقلال به استقلال خلیج فارس، درخواستی آمده که این موارد هم محل طرح و بحث است و می‌توانند هر پسوندی را مالکان در چارچوب قانون مطرح کنند. اگر نام استقلال به استقلال خلیج فارس تغییر کند و منع قانونی نداشته باشد مورد ملاحظه قرار می‌گیرد.

رضا شاه منصوری حقوقدان ورزشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که آیا اضافه کردن پسوند خلیج فارس به نام باشگاه استقلال در کنفدراسیون فوتبال آسیا و لیگ نخبگان باعث تحریک کردن تیم های کشورهای حاشیه خلیج فارس می شود یا خیر و اینکه آیا این موضوع با مخالفت از سوی AFC همراه می شود یا خیر اظهار داشت: ابتدا باید به گویم که اضافه کردن پسوند خلیج فارس به نام باشگاه استقلال هیچ مانعی ندارد. در تمام جهان ما شاهد این هستیم که در نام برخی از باشگاه ها نسبت به منطقه جغرافیایی و ... پسوند دیده می شود و هیچگاه این موضوع در کمیته های اخلاق و انضباطی فیفا و AFC مورد بحث قرار نمی گیرد.

او ادامه داد: هلدینگ خلیج فارس به عنوان مالک باشگاه استقلال از دو حق قانونی خود می تواند استفاده کند. اولین مورد این است که می تواند از برند باشگاه استقلال برای تبلیغات خود استفاده کند و یک مورد دیگر اضافه کردن پسوند به نام باشگاه استقلال که این هلدینگ از واژه خلیج فارس استفاده کرده است.

شاه منصوری خاطر نشان کرد: اینکه گفته می شود خلج فارس باعث تحریک تیم های عربی می شود اصلا موضوعیتی مبنی بر شکایت و... ندارد و کار هلدینگ خلیج فارس کاملا قانونی و صحیح است.

کد خبر 6092678

دیگر خبرها

  • تغییر نام باشگاه استقلال؛ بدون مشکل یا تنش‌زا/ قانون چه می‌گوید؟
  • واکنش فوری به تغییر نام باشگاه استقلال
  • نتایح سفر ایلان ماسک به چین؛ رشد ۶ درصدی ارزش سهام تسلا
  • نام استقلال تغییرناپذیر است
  • مالک جدید، نام باشگاه فوتبال استقلال را عوض کرد
  • پسوند آبی ها عوض می شود؛ استقلالِ خلیج فارس برابر تیم های عربی!
  • اولین تغییر بزرگ مالک جدید: نام استقلال عوض شد!
  • اولین تغییر بزرگ مالک جدید: استقلالِ خلیج فارس!
  • رسمی: خطیر در استقلال ماندنی شد
  • علی‌عسکری: استقلال گوهری برای هلدینگ خلیج فارس است